پرداخت بانکی؛ شرط پذیرش هزینه‌های قابل قبول مالیاتی


قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور گفت: براساس اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت از طریق سیستم بانکی، شرط پذیرش هزینه قابل‌قبول مالیاتی خواهد بود.

محمدقاسم پناهی گفت: براساس تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/ ۴ / ۹۴ پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی که به‌شیوه تهاتری انجام نشود، از مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود.

وی با بیان اینکه خرید کالا و خدمات و همچنین پرداخت هزینه برای کلیه فعالیت‌های اقتصادی امری اجتناب‌ناپذیر است، افزود: بنگاه‌های اقتصادی برای تحصیل درآمد، نیازمند معامله کالا و خدمت و صرف هزینه می‌باشند که این هزینه‌ها در صورتی‌که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصاب های مقرر باشد، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: با توجه به اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، فعالان محترم اقتصادی از ابتدای سال ۱۳۹۵ در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در مبادلات اقتصادی(خرید کالا و خدمات و انجام هزینه) و امکان راستی آزمایی صحت معاملات و همچنین انجام هزینه، ضرورت دارد که پرداخت‌های مربوط به مبادلات اقتصادی بین طرفین معامله بیش از پنچاه میلیون ریال را از طریق سیستم بانکی انجام‌دهند.

وی خاطرنشان‌کرد: به منظور جلوگیری از مشکلات آتی برای مودیان و همچنین نظام مالیاتی، ضمن اینکه خریدار و فروشنده بایستی به نام خودشان اقدام به معامله نمایند، پرداخت‌های مربوط به معامله نیز باید از طریق سیستم بانکی صورت‌گیرد تا به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شود.

مهر



تاريخ : دوشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٤ | ٦:٢٥ ‎ب.ظ | نویسنده : یونس | نظرات ()